نحن جميعا على دراية بالعنف المتفشي في الشوارع في الملاعب الرياضية ومراكز الترفيه بين الشباب، وغالبا ما يتبين أن المتورطين في هذه الأحداث كانوا يحملون سكينا  ويفعلون ذلك على سبيل الروتين، هذا صحيح أن حمل السكين بشكل روتيني وتوافره في مواقف الجدال والقتال يزيد من التنازلات في استخدامه ومن ثم الخطر الناتج عنه.

وقد عرّفت المحكمة العليا الجريمة بأنها “آفة دولة” ويجب التعامل معها بالشدة التي تستحقها، ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الجريمة قائمة بذاتها، أي أن مجرد حمل السكين يعتبر جريمة، أقلها إذا تم استخدامه، ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، تم تعديل القانون وزيادة العقوبة إلى 5 سنوات في السجن، وعليه تطبق الشرطة والنيابة سياسة صارمة في هذه الجريمة.

ما هو نص القانون  ؟

– تنص المادة 186 من قانون العقوبات على أن عقوبة حيازة سكين بشكل غير قانوني هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

– تُعرّف المادة 184 من قانون العقوبات السكين بأنها أداة حادة أو أداة أخرى “قادرة” على الطعن أو القطع.

– تنص المادة 185 من قانون العقوبات على أن التاجر أو الذي يصنع أو يستورد سكينًا غير مخصص للاستخدام في مهنة أو حرفة أو عمل تجاري أو منزلي أو أي غرض آخر ، يُعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات. هناك أيضًا حظر في القانون لبيع سكين، باستثناء سكين للاستخدام المنزلي، او لقاصر.

من المهم أن تتذكر:

– يمنع الاحتفاظ بالسكين حتى في الحقيبة.

– يمنع حمل السكين بغرض الدفاع عن النفس.

يمكن لأولئك المشتبه بهم في حيازة سكين أن يحاولوا إثبات أن السكين تم حيازته لغرض مشروع أو حتى إثارة الشك أمام النيابة بأن حيازة السكين كانت لغرض مشروع، لذلك من المهم الحصول على مشورة قانونية متخصصة من محامٍ جنائي ذو خبرة قدر الإمكان حتى قبل التحقيق الجنائي، وهو ما يمكن أن يغير الصورة بأكملها.