عمل

العلاقة بين صاحب العمل والموظف

العلاقة بين صاحب العمل والموظف

أساس العلاقة بين الموظف وصاحب العمل هو من خلال العقد الموقع بين الاثنين. عقد العمل الشخصي هو التزام الموظف بمقر عمله، والتزام صاحب العمل بدفع ثمن هذا العمل، أي تعريف للنظام المتبادل بين الموظف وصاحب العمل. بخلاف اتفاقية عقد العمل الفردي، تنطبق جميع قوانين ولوائح قانون العمل والاتفاقيات الجماعية، إن وجدت، وأوامر التوسيع على كلا الطرفين.

كيف تحدد المحكمة ما إذا كانت العلاقة بين الموظف وصاحب العمل موجودة؟

هذه دعوى قضائية مرفوعة من قبل شخص يُزعم أنه كان يعمل كمقاول مستقل، لكنه يدعي في وقت لاحق أن وضعه في الواقع كان بمثابة موظف، وبالتالي يحق له بأثر رجعي الحصول على سلسلة من الحقوق الاجتماعية المستمدة من وضعه كموظف. مثل: أجر الإجازة، أجر المرض، أجر التعافي، أجر السفر، أجر نهاية الخدمة، إعانات البطالة، وغيرها.

إن تحديد محكمة العمل فيما إذا كانت العلاقة بين صاحب العمل والموظف موجودة بالفعل بين الطرفين أم لا لا يتم وفقًا للتعريف أو الوصف المعطى للعلاقة من قبل الطرفين أو أحدهما، ولكن وفقًا لطبيعة العلاقة التي تنشأ عمليًا وذلك وفقاً للاختبار المختلط الذي يتضمن اختبار التكامل الذي يعمل بمثابة اختبار مركزي، بالإضافة إلى الاختبارات المساعدة الإضافية.

تم تحديد ذلك في قضية محكمة العدل العليا 5168/93 مور ضد محكمة العمل الوطنية وجدعون إنجل.

الاختبار الرئيسي – اختبار التكامل

يتضمن اختبار الاندماج في الواقع اختبارين فرعيين: اختبار إيجابي فيما يتعلق بدمج المدعي في عمل الشركة المدعى عليها واختبار سلبي مفاده أن المدعي لا يملك أعماله التجارية المستقلة.

الاختبار الإيجابي:

ومن حيث الاختبار الإيجابي، يجب فحص ما إذا كان صاحب المطالبة مندمجاً في نظام عمل المنشأة أو كان بمثابة طرف خارجي فيها. إذا كنا نتحدث عن شخص يعتبر عمله جزءًا لا يتجزأ من أنشطة الشركة، بحيث يكون عند غيابه عن مكان العمل تأثير الإضرار بالأنشطة العادية للشركة، فهذا هو الموظف.

ومن ناحية أخرى، إذا كان شخصًا يهدف توظيفه فقط إلى إكمال النشاط التجاري، ولن يضره عزله من النشاط التجاري، فهذا مقاول مستقل. وبالتالي، على سبيل المثال، يتم تعريف الخياطة التي تم توظيفها من قبل خياطة في معظم الحالات على أنها موظفة، في حين من المرجح أن يتم تعريف المحامي الذي قدم المشورة القانونية لتلك الخياطة على أنه مقاول مستقل.

الاختبار السلبي:

وفيما يتعلق بالاختبار السلبي، يجب فحص ما إذا كان المدعي لا يملك أعماله المستقلة التي تخدم الأعمال المدعى عليه كطرف خارجي. لتحديد ماهية الأعمال التجارية المستقلة، من المهم أن نفهم أنه لا توجد علامة تجارية موحدة لمثل هذه الأعمال في جميع فروع النشاط، وهذا يعتمد أولاً وقبل كل شيء على طبيعة الأعمال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب فحص ما إذا كان المدعي قد استثمر أمواله الخاصة في وسائل الإنتاج ورأس المال العامل لأي عمل تجاري، وما إذا كان يستخدم عمالًا هناك، وما إذا كان يستفيد من كفاءة العمل وتوفير التكاليف في ذلك العمل، وما إذا كان كما يتحمل فرص الربح والخسارة لتلك الأعمال. إذا كان الأمر كذلك، فهو صاحب المطالبة الذي لديه أعماله المستقلة، وسيتم تعريفه كمقاول مستقل.

الاختبارات المساعدة لوجود علاقة بين صاحب العمل والموظف

اختبار الإشراف والتحويلات والرقابة:

كان هذا الاختبار هو الاختبار الرئيسي، لكنه يعتبر اليوم اختبارًا مساعدًا فقط. يناقش عنصر التحويل والتحكم خضوع الموظف لصاحب العمل وواجب الموظف في طاعة صاحب العمل، وهو أيضًا العنصر المركزي في الاثنين. ويناقش عنصر الإشراف حق صاحب العمل في الإشراف المهني على عمل الموظف وتوجيهه وإعطائه التعليمات المهنية حول كيفية أداء العمل، ويعتبر العنصر الهامشي في الاثنين.

 

اختبار المعدات:

 

يتلقى الموظف من مكان عمله المعدات اللازمة لعمله، بينما يقوم المقاول المستقل بإحضار معداته الخاصة لأداء عمله

الأداء الشخصي:

يجب على الموظف أن يؤدي العمل بنفسه، وإذا منع عنه ذلك فلا داعي للقلق بشأن استبداله. ومن ناحية أخرى، إذا منع المقاول المستقل من أداء العمل، فيجب عليه أن يرتب بنفسه بديلاً ليقوم بالعمل بدلاً منه، ويدفع له الأجر من جيبه الخاص.

تعريف ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وسلطات التأمين الوطنية:

حقيقة أن المدعي تم تعريفه على أنه عامل لحسابه الخاص من قبل سلطات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ومؤسسة التأمين الوطني، يمكن استخدامها كمؤشر معين على وضع المدعي كموظف أو كمقاول مستقل، لكنه لا يحدد أو ينفي مكانته بشكل لا لبس فيه.

المؤشرات التي لا تؤثر على تحديد العلاقات بين الموظف وصاحب العمل

كيفية حساب دفع الراتب:

لا تستخدم ولا تحدد طريقة حساب دفع الأجور للمطالب، مثل الوحدة الزمنية، أو وحدة الإنتاج، أو جزء من ثمار العمل، أو جزء من الأرباح، أو الأقساط، أو النسب المئوية، أو العمولات، وما إلى ذلك. مسألة وجود أو عدم وجود علاقة بين الموظف وصاحب العمل.

العمل في أماكن أخرى:

بشكل عام، لا تؤثر المهن الإضافية للمدعي، حتى لو كانت مهنته كشخص يعمل لحسابه الخاص، على تحديد العلاقات بين صاحب العمل والموظف فيما يتعلق بعمل معين.

نجاحات مكتبنا

قريبا

اقوال بالموضوعات التاليه: العلاقة بين صاحب العمل والموظف

أجازة مرضية
حقوق العمال